وراي قضاوت ارزشي در خصوص مناسب يا نامناسب بودن انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي، نوشتار حاضر قصد جريان شناسي و شفاف سازي نوعي آسيب تقريبا نوپديد در فرآيند انتصابات كشور را دارد. تاكيد مي‌گردد كه در روند تهيه متن حاضر تا جاي ممكن سعي گرديده جهت گيري خاصي صورت نپذيرفته و خداي ناكرده قلم به سمت تخريب فرد يا افراد خاصي گرايش پيدا نكند.
آنچه كه در فرآيند انتصابات مديران كلان كشور تاكنون معمول بوده و مي‌بايست بعنوان نوعي اصول حرفه‌اي رعايت گردد، بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي افراد (از هر جهت) بررسي وضعيت مصلحت‌ها و موقعيت شناسي‌ها، بستر سازي جهت حضور و اطلاع رساني و در نهايت معارفه فرد انتخابي بعنوان مدير جديد مي‌باشد. بر اين اساس، سه مرحله ابتدايي فرآيند انتخاب و انتصاب مديران، در خصوص قاضي مرتضوي و شايعات مرتبط با انتصاب وي در سازمان تامين اجتماعي، مورد بحث ، بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
الف) بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي افراد: سوابق عملكردي سعيد مرتضوي نشان دهنده تجارب فعاليتي و حرفه‌اي وي در حوزه‌هاي قضايي و حقوقي و همچنين مقابله با قاچاق كالا و ارز است. هر چند عملكرد درخشان و برجسته‌اي از نامبرده در اين حوزه‌ها ديده نشده ولي انكار تجارب حرفه‌اي و شايستگي هاي كاري وي، امكان پذير نمي باشد. قاضي مرتضوي در طول دوره فعاليت حرفه‌اي خود، نقاط عطف عديده‌اي را با تيزهوشي تدارك ديده و پشت سر گذاشته است، اما برخي از اين نقاط عطف همراه با شائبه‌هايي چند و يا حتي نارضايتي‌هاي ايجاد شده براي برخي گروه‌ها و افراد، بوده است.
از طرف ديگر يكي از مهمترين حوزه‌هاي تاييد صلاحيت حرفه‌اي افراد، بحث صلاحيت فني است كه جناب آقاي مرتضوي، در حوزه تامين اجتماعي ، فاقد سابقه‌اي هر چند اندك و حداقلي(با تاكيد بر سه زير بخش بيمه اي،درماني و اقتصادي)بوده و فاقد تجربه و دانش لازم جهت فعاليت در اين خصوص مي باشند.
با اين وجود، در صورت انتصاب احتمالي و با پيش فرض در پيش گيري رويكرد مشاور محوري نيز ، حداقل شش تا نه ماه زمان جهت اشرافيت اوليه ايشان بر سيستم لازم خواهد بود و اين در حالي است كه حدود دو سال به اتمام دوره اخير رياست جمهوري، بيشتر زمان باقي نمانده و سازمان تامين اجتماعي نيز سازماني حساس مي باشد.
ب) بررسي مصلحت‌ها و موقعيت‌شناسي‌ها: آنچه كه علي الظاهر توجيه كننده مشروعيت حضور احتمالي قاضي مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند باشد، بحث آشنايي ايشان با رويه‌هاي حقوقي و قضايي و مقابله احتمالي با كج روي‌ها و سوء مديريت‌هاي احتمالي در شستا و ديگر بخش هاي سازمان است. سوال اينجاست كه در صورت صحيح بودن اين احتمال، چرا از توان فني ايشان در قالب كارگروه‌هاي نظارتي و بازرسي استفاده نمي‌شود (در غير اينصورت ،آيا داستان پيدا كردن دكمه و دوختن لباس هم رنگ با آن پيش نمي‌آيد)؟چرا در زماني كه افكار عمومي نظر خوشايندي در خصوص اين انتصاب ندارد، شائبه‌ها و رويكردهاي كج دار و مريز انتصاب، هنوز دنباله گيري مي‌شود؟ چرا در زماني كه برخي از نمايندگان بنام مجلس و برخي از احزاب، گروه‌ها و حتي افراد شناخته شده، ولايت مدار و دلسوز نظام، بحث دلخوري و عدم رضايت آشكار خود از اين انتصاب را مطرح مي‌كنند، اصرار بر اين انتصاب وجود دارد؟ چرا حديث انتصاب احتمالي ايشان در يكي از حساس ترين زمان ها يعني انتخابات مجلس شوراي اسلامي روي زبان ها افتاده است؟ و سوالاتي از اين دست؟
ج) بستر سازي جهت حضور و اطلاع رساني‌ها: رسم معمول براي انتصابات اين است كه، رسانه‌ها بشكل دفعي يا چند مرحله‌اي و به نقل از يك مقام ارشد در دستگاه مقصد، اقدام به اطلاع رساني و بستر سازي جهت حضور يك مدير در سازمان كنند. در خصوص قاضي مرتضوي امر به گونه اي ديگر و بشكلي غير متعارف رقم خورد. بدين صورت كه، معاون محترم ايشان ، اقدام به تعريف و تمجيد از مدير خود و خبر انتصاب احتمالي ايشان در سازمان تامين اجتماعي را رسانه اي كرده است. اين امر، با رويه‌هاي معمول اطلاع رساني‌ها و بستر سازي جهت حضور يك مدير همخواني نداشته و حتي شائبه دخالت در امور ساير دستگاهها، وجود يك اراده و دستور مستقيم از مرجعي بالاتر و مواردي همانند را بر ذهن القا مي‌كند.
از سويي ديگر بعد از اندك زماني (به نقل از رجانيوز)، وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي شايعات مربوط به حضور قاضي مرتضوي در تامين اجتماعي را تكذيب كرده است. در چنين وضعيتي خود قاضي مرتضوي نيز راهبرد سكوت را در پيش گرفته و اخبار منتشره را به هيچ وجه تائيد يا تكذيب نمي‌كند و اين موقعيت، بستر را جهت رواج انواع تفسيرها، تحليل‌ها ، شايعات حمايتي و تخريبي، سناريو سازي‌ها و غيره فراهم مي‌سازد. مواردي كه انتشار مثبت و منفي آنها، به نفع قاضي مرتضوي نخواهد بود.
4) جمع بندي: آنچه كه مسلم است، سازمان تامين اجتماعي، سازماني كاملا تخصصي ، حساس و متاسفانه با عملكردي نه چندان رضايت بخش از نظر كليه ذينفعان آن(در طيفي از افكار عمومي و شهروندان، مخاطبين و ارباب رجوع‌هاي سازمان و به احتمال زياد كاركنان سازمان و غيره) است. به راستي علل ايجاد چنين جمعي از ناراضي ها چه مي‌تواند باشد؟ آنچه كه در يك ارزيابي سريع مي توان بيان داشت، عواملي همانند تعدد قوانين، عدم ثبات مديريت، غير تخصصي و غير علمي اداره شدن سازمان، ضعف حوزه‌هاي نظارتي خصوصا بر بنگاههاي اقتصادي زير مجموع شستا، آينده نگر نبودن سازمان و درگيري در امور روزمره و مواردي همانند مي‌باشد.
شايد بهترين پيشنهاد به رياست محترم جمهور و وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت مديريت و ساماندهي چنين سازماني ،معرفي مديري همگرا با دولت، آشنا با شرايط وزارت جديد، آشنا با حوزه‌هاي مخاطبين سازمان و وظايف آن، آشنا با رويه‌هاي نظارتي بر تشكل‌هاي اقتصادي و همانند آنها و الزاما از درون مديران فعال در وزارت جديد و بخش هاي تابعه باشد.
دكتر جواد محمد قلي نيا ( مدرس دانشگاه)
